وزارت اقتصاد مالک ۶۰ درصد سهام بانک آینده شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۰۷۵۴
بالاخره وزارت اقتصاد مالک ۶۰ درصد سهام بانک آینده شد.
به گزارش ایسنا، بانک آینده یکی از بانک‌های خصوصی بود که همواره اضافه برداشت‌های آن بیشتر از سایر بانک‌ها بوده و بیشترین سهم را در خلق پول و رشد پایه پولی داشت. آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک‌مرکزی روند صعودی داشته است، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نهایتا در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز که جزو سیاست‌های دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است. بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکت‌های متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.
داستان از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد.
بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک واحد ۶۰ درصد از سهام بانک بود و نهایتا با شناسایی ارتباط شرکت‌های ثبت شده با این فرد سهام‌دار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود.
سهامدارانی که حقوق شان سلب شده بود، شکایت کردند و نهایتا منجر به صدور دادنامه‌ای شد که مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.
نهایتا بابت ثبت شکایت برخی سهامداران از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت به گفته وزیر اقتصاد نمی‌توانست اقدامی در این زمینه و درباره بانک آینده انجام دهد. اما در دوم مرداد ماه امسال دستور توقف واگذاری سهام به وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری باطل شد و بنابراین سهام این بانک مجددا به وزارت اقتصاد واگذار شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک آینده وزارت اقتصاد قیمت طلا و ارز قیمت موبایل وزارت اقتصاد بانک آینده بانک مرکزی ۶۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۰۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد